متابعات

اللجنة المشتركة لاستقبال شكاوى تزوير محررات العقارات بمحافظة ذمار تدشن أعمالها باستقبال المتظلمين

#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
17 نوفمبر 2020م

دشن محافظ ذمار محمد ناصر البخيتي اليوم العمل في مكتب اللجنة المشتركة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بتزوير محررات بيع وشراء الأراضي.

وخلال التدشين الذي حضره رئيس نيابة استئناف المحافظة رئيس اللجنة المشتركة القاضي عبدالله محمد بكاري وعضو مجلس الشورى عبده علي العلوي ومدير أمن المحافظة العميد أحمد عبدالله الشرفي أكد المحافظ البخيتي على أهمية إنجاح مهام اللجنة والعمل على تسهيل الإجراءات اللازمة لاستقبال الشكاوى من المواطنين والعمل على ضبط المنتحلين لصفات الأمناء الشرعيين والعمل تنظيم إجراءات تحرير وثائق البيع والشراء وفق الإجراءات القانونية وضبط من ينتحلون صفات الأمناء الشرعيين وكل من يثبت قيامه بارتكاب واقعة تزوير.

وأشار الى ان هذه الخطوة تأتي في ظل انتشار عملية التزوير والنهب للأراضي والتي باتت تثقل كاهل المجتمع وتشكل إقلاق للسكينة العامة والدولة بشكل عام.

ولفت الى أهمية هذه الخطوة في الانتصار للعدالة وضبط كل من يعملون على التلاعب بحقوق الغير.

وكان رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار رئيس اللجنة المشتركة القاضي عبدالله محمد بكاري أشار الى ان اللجنة سوف تستمر في استقبال الشكاوى خلال الفترة 16-20 نوفمبر الجاري في مقر إدارة البحث الجنائي في ذمار وستتولى اللجنة الاطلاع على الشكاوى والتحقق منها والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية والرادعة بحق من ينتحلون صفة الأمناء الشرعيين والذين يتورطوا في أي واقعة تزوير والعمل على إعادة الطمأنينة أوساط المجتمع.

ولفت الى أن اللجنة سبق لها عدة لقاءات للتهيئة والتحضير لبدء هذا النشاط المتمثل في استقبال الشكاوى بشأن تزوير المحررات والبدء في استقبال الشكاوى وجمع الأدلة وفي حال توفرت الأدلة سيتم إحالة القضية الى المحكمة.

فيما أستعرض مدير أمن المحافظة العميد أحمد عبدالله الشرفي ومدير البحث الجنائي العقيد محمد حمود الخطيب آلية نشاط اللجنة والجهود التي تبذل لتعزيز الإجراءات والعمل على تلبية تطلعات المواطنين.

فيما أكد مدير التوثيق بمحافظتي ذمار والبيضاء القاضي محمد عبدالله حسن الديلمي ان هذه الجهود تأتي في إطار التوجيهات الكريمة من القيادة السياسية والثورية وقيادة وزارة العدل بخصوص ضبط المنتحلين لصفات الأمناء الشرعيين وإيقاف كل من يسعون الى افتعال المشاكل والسطو على حقوق الغير.

لافتا الى توجيهات وزير العدل للأمناء الشرعيين بإيقاف نشاطهم حتى استكمال حصولهم على البطاقات الإلكترونية الصادرة من وزارة العدل ومنع ممارسة أي اعمال تحرير محررات رسمية مالم يكن الشخص مصرح له من قبل الوزارة.

رافقهم خلال التدشين مدير عام فرع الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمرآني علي جسار ومدير جمارك ورقابة ذمار خالد السروري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق